دبي تطبق لوائح جديدة للسكن المشترك في عدة مناطق

أعلنت بلدية دبي رسميًا عن لوائح مفصلة تسمح بالسكن المشترك في أكثر من 40 منطقة محددة، منها الكرامة، البرشاء 1، والرقّة. يأتي هذا الإجراء بعد صدور قانون في فبراير يهدف إلى تقنين السكن المشترك داخل الإمارة.

توفر القواعد الجديدة فترة سماح لمدة عام لمالكي ومشغلي العقارات للامتثال، مع ضرورة الالتزام الكامل بحلول 8 سبتمبر 2027. ومن المتوقع أن يستفيد السكان والمالكون على حد سواء من إرشادات أوضح وحماية قانونية ضمن هذا الإطار.

بالنسبة للعديد من السكان، يجلب الإعلان راحة بعد سنوات من عدم اليقين والطرد المفاجئ. وشارك المدرب الرياضي محمد أشرف تجربته، موضحًا أن عائلته اضطرت للانتقال مؤقتًا إلى الهند العام الماضي بسبب تشديد تطبيق القوانين ضد السكن المشترك. وأعرب عن تفاؤله بالعودة إلى دبي ورحب باللوائح الجديدة كتطور إيجابي لخيارات الإيجار المعقولة.

وبالمثل، روت المغتربة الفلبينية ماريا فقدانها ما يقرب من 4000 درهم لوكيل احتيالي وعدها بالسكن المشترك في ديرة لكنه اضطر إلى إخلاء المستأجرين بعد فترة قصيرة من الانتقال. وأكدت أن القواعد الجديدة تزيل الغموض وتوفر حماية قانونية للمستأجرين والمالكين على حد سواء.

وصفت المغتربة الهندية شهناز حسين الضغط النفسي الذي تعرضت له عندما تم إعطاؤها إشعارًا بأقل من أسبوع لإخلاء السكن المشترك في وقت سابق من هذا العام. وأشادت باللوائح لمنع مثل هذه الإخلاءات المفاجئة في المستقبل من خلال وضع عقود واضحة ومباني مخصصة للعائلات مقابل الأفراد.

بشكل عام، تهدف التشريعات إلى تنظيم السكن المشترك، وتقليل ضغوط الإيجار، وتوفير بيئة منظمة وقانونية للسكان الباحثين عن ترتيبات سكنية ميسورة التكلفة في دبي.