الإمارات تلغي العقوبات الجنائية لمحاولة الانتحار في إصلاح قانوني

قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتعديل قانون الجرائم والعقوبات لإلغاء تجريم محاولة الانتحار، مع تحويل التركيز من العقاب إلى الوقاية والرعاية.

أُعلن عن التغيير القانوني في 8 أكتوبر، ويهدف إلى التعامل مع الأفراد الذين يحاولون الانتحار من منظور إنساني وعلاجي بدلاً من إخضاعهم للملاحقة الجنائية. ويهدف هذا النهج إلى تقليل الخوف من العواقب القانونية، مما يشجع من يعانون من ضغوط نفسية على طلب المساعدة في الوقت المناسب.

كما يسعى التعديل إلى تعزيز رصد محاولات الانتحار والبيانات المتعلقة بها، مما سيدعم تطوير برامج وقائية وعلاجية أكثر فعالية. ويعكس هذا الإصلاح جهود الإمارات المستمرة لتحديث إطارها القانوني وتحسين نظام العدالة بما يتماشى مع احتياجات المجتمع.

وقد أشاد خبراء القانون بهذا التغيير بوصفه خطوة رحيمة ومتقدمة. أوضح سلام بابينيسري، الرئيس التنفيذي لخدمات ياب القانونية، أن محاولة الانتحار كانت سابقاً تُعاقب بموجب المادة 386 من المرسوم الاتحادي بقانون رقم 31 لسنة 2021، مع عقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامات تصل إلى 5000 درهم، أو كليهما. كما كان بإمكان المحاكم أن تأمر بالعلاج في منشأة علاجية بدلاً من فرض العقوبات.

قال بابينيسري: "اتخذت الإمارات خطوة رحيمة وتقدمية. الأشخاص في أزمات نفسية يحتاجون إلى رعاية، لا إلى ملاحقة قضائية. إزالة الخوف من العواقب القانونية سيشجعهم وعائلاتهم على طلب المساعدة مبكراً." وأضاف أنه من خلال خبرته مع العديد من الحالات المؤلمة التي تشمل المغتربين، يرحب بهذا الإصلاح.

يبني هذا التعديل على تغييرات سابقة أجريت في 2020، عندما راجعت الإمارات قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية لإلغاء تجريم أفعال إيذاء النفس التي لا تؤثر على الآخرين، وضمان توجيه الأفراد الذين يؤذون أنفسهم إلى علاج الصحة النفسية بدلاً من مواجهتهم للملاحقة الجنائية.