مقيمو الإمارات يقتصرون على خمس مركبات مرخصة مع رسوم ملكية جديدة

ابتداءً من 1 يناير 2027، سيواجه المقيمون الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة قيودًا جديدة على ملكية المركبات بموجب تحديثات اللوائح المرورية الاتحادية. يمكن لكل مقيم امتلاك ما يصل إلى سيارتين دون رسوم إضافية، لكن تسجيل أو تجديد تراخيص المركبة الثالثة حتى الخامسة سيتطلب دفع رسوم إضافية. ولا يمكن أن يتجاوز العدد الإجمالي للمركبات المرخصة لكل مقيم خمس مركبات.

توضح هذه السياسة في المادة 89 من قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2026، الذي ينفذ المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم المرور. ينطبق التنظيم على المقيمين الأفراد وليس على الأسر، ويشمل جميع أنواع المركبات وليس فقط سيارات الركاب. ومع ذلك، لا يفرض التنظيم حدًا مماثلًا على الشركات.

لم يتم الكشف عن قيمة الرسوم الإضافية المحددة، كما أن التنظيم لا يوضح كيفية تأثيره على المقيمين الذين يحملون تراخيص لأكثر من خمس مركبات حاليًا. ولا توجد معلومات عن ترتيبات انتقالية أو مواعيد نهائية لتقليل عدد المركبات للامتثال للحد الجديد.

إجراءات تقديم طلبات الترخيص وقيود المركبات

تنص نفس المادة على أن مالكي المركبات أو من ينوب عنهم يجب أن يقدموا طلبات الترخيص عبر القنوات الرسمية التي تحددها الجهات المختصة بالترخيص. ويُطلب من المتقدمين الالتزام بالإجراءات والتعليمات التي تضعها هذه الجهات.

لن يتم منح تراخيص للمركبات ذات القيادة اليمنى، التي يُسمح بها فقط لأغراض العرض. بالإضافة إلى ذلك، لا تُمنح تراخيص للمركبات التي لا تستوفي معايير السلامة المرورية بموجب القواعد الجديدة.

الخلفية والسياق التشريعي