دبي تحدد مناطق مخصصة لسكن العزاب المشترك فقط

أعلنت بلدية دبي أن السكن المشترك، بما في ذلك سكن العزاب، سيكون مسموحًا به فقط في المناطق المخصصة والمعتمدة من قبل السلطة. تستثني هذه السياسة الشوارع السياحية والتجارية الرئيسية حيث يُسمح فقط بالسكن العائلي المشترك.

تشمل الطرق المحظورة طريق بني ياس، طريق الشيخ زايد، طريق جميرا، وطريق الوصل. يُمنع السكان في هذه المناطق من مشاركة الغرف مع أفراد غير مرتبطين أو عمال منفردين.

تم تحديد المناطق المعتمدة للسكن المشترك من خلال دراسات وتحليلات تخطيطية حضرية أجرتها البلدية. وقد نُشر مؤخرًا دليل يوضح المعايير الفنية والمتطلبات لتطوير السكن المشترك.

يجب على المستأجرين وأصحاب العقارات التحقق مما إذا كانت ممتلكاتهم تقع ضمن المناطق المصرح بها قبل تأجير أو عرض السكن المشترك. تهدف هذه اللوائح إلى الحفاظ على جودة الحياة في الأحياء السكنية.

تنطبق القواعد على كل من المباني الجديدة والمباني القائمة التي تم تعديلها لاستيعاب السكن المشترك. ويُطلب من المطورين وأصحاب العقارات الامتثال للمعايير الجديدة بحلول 8 سبتمبر 2027.

في وقت سابق من هذا العام، تم إصدار قانون لتنظيم إدارة وإشغال السكن المشترك في دبي. يضع القانون إرشادات واضحة للتصاريح والتأجير وتدابير السلامة لحماية السكان وأصحاب العقارات، مع معالجة قضايا مثل الاكتظاظ والسكن غير الرسمي. يمكن أن تؤدي مخالفات القانون إلى غرامات تتراوح بين 500 درهم و500,000 درهم.

يصنف إطار السكن المشترك الإقامات إلى نوعين: السكن الفردي والسكن العائلي. يشير السكن الفردي إلى ترتيبات المعيشة المشتركة بين أفراد غير مرتبطين داخل وحدة عقارية أو غرفة واحدة، بما في ذلك الاستخدام المشترك للمطابخ والحمامات والمناطق المشتركة. أما السكن العائلي فيشمل عدة عائلات تشارك وحدة عقارية مع مرافق مشتركة مماثلة.

يمكن أن تقع هذه الإقامات المشتركة في مباني شقق سكنية، بالإضافة إلى الفيلات المنفصلة أو المتصلة.

كما تحدد تعميمات البلدية معايير الإشغال والتخطيط، مثل الحد الأدنى لمساحة الفرد في غرف النوم، وتوفير المطابخ والحمامات المشتركة، ونسب المرافق الصحية. بالإضافة إلى ذلك، توضح الرسوم الإدارية وإجراءات طلبات التعديل، والتي تكمل لوائح تخطيط المباني القائمة.