الإمارات تسجل انخفاضاً بنسبة 15% في مخالفات العمل بالقطاع الخاص في أوائل 2026
انخفضت مخالفات العمل في القطاع الخاص بالإمارات بنسبة 15% في النصف الأول من 2026، مع بقاء التوظيف غير القانوني وعدم دفع الأجور من القضايا الرئيسية.
انخفضت مخالفات العمل في القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 15 في المئة خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين.
على الرغم من الانخفاض العام، تستمر المخالفات الشائعة مثل توظيف العمال بدون التصاريح اللازمة، وعدم دفع الرواتب عبر نظام حماية الأجور، وتقديم مستندات غير دقيقة كانتهاكات متكررة يتم رصدها خلال عمليات التفتيش.
أكدت الوزارة أن على الشركات الخاصة الحصول على جميع الموافقات المطلوبة قبل توظيف العاملين وضمان دفع الرواتب في الوقت المحدد عبر نظام حماية الأجور. وبموجب قانون العمل الإماراتي، قد يؤدي توظيف عامل بدون تصريح ساري إلى فرض غرامات تتراوح بين 100,000 درهم إلى مليون درهم. وتنطبق عقوبات مماثلة على أصحاب العمل الذين يجلبون عمالاً إلى البلاد دون توفير وظائف لهم أو الذين يسيئون استخدام تصاريح العمل.
تنص اللوائح الجديدة السارية اعتباراً من 1 يونيو 2026 على وجوب دفع الشركات لرواتب الشهر السابق بحلول اليوم الأول من كل شهر ميلادي. وإذا تأخرت المدفوعات، يتم إصدار تنبيهات بدءاً من اليوم الثاني بعد الموعد النهائي، ومن اليوم الخامس تواجه الشركات تعليق إصدار تصاريح العمل الجديدة حتى تسوية الأجور.
يمكن أن يؤدي تقديم مستندات غير صحيحة أيضاً إلى عرقلة قدرة المنشأة على الحصول على تصاريح العمل أو تجديدها. وقد ترفض الوزارة أو تلغي أو تحجز التصاريح إذا قدمت الشركات معلومات مزيفة أو لم تلتزم بنظام حماية الأجور أو بقوانين سوق العمل الأخرى.
أفادت الوزارة بانخفاض كبير بنسبة 49 في المئة في عدد القضايا المحالة إلى النيابة العامة، حيث انخفض العدد من 962 حالة في النصف الأول من 2025 إلى 490 حالة في نفس الفترة من هذا العام. ويشير هذا الانخفاض إلى تراجع في الانتهاكات الخطيرة التي تتطلب تدخل القضاء.
نفذت فرق التفتيش التابعة للوزارة حوالي 212,000 زيارة خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، باستخدام نظام مراقبة ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ومؤشرات المخاطر لتركيز عمليات التفتيش على المنشآت والأنشطة عالية المخاطر.
أوضحت الوزارة أنها ستواصل تعزيز أطر التفتيش والامتثال، وتتعاون مع أصحاب العمل لتشجيع الالتزام الوقائي بقوانين العمل، بهدف الحفاظ على بيئة عمل آمنة ومستقرة وتنافسية.