اعتقال رجل في دبي لتشغيله مخطط تأشيرات عمل حر مزيفة

أعلنت السلطات في دبي يوم الخميس عن احتجاز رجل معروف بمشاركته في قطاع الفنون والترفيه في بلده الأصلي، وذلك بعد اتهامه بالترويج لتأشيرات عمل حر مزيفة مقابل أموال.

تم القبض على المتهم من قبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي (GDRFA دبي)، بالتعاون مع شرطة دبي، في إطار الجهود المستمرة لمكافحة ممارسات التأشيرات والإقامة غير القانونية.

بدأ التحقيق عندما اكتشف المسؤولون وثيقة مزورة بحوزة أحد الأفراد، وكشفت التحقيقات اللاحقة عن تفاصيل الوثيقة وتحديد آخرين يشتبه في تورطهم في إصدار وترويج التأشيرات المزيفة.

وأوضح اللواء الدكتور علي بن عجيب الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي، أن المشتبه به كان يقدم تأشيرات عمل حر مزيفة للأشخاص الراغبين في العمل والإقامة في الإمارات.

وحذر من أن بعض الأشخاص والمجموعات يستغلون طموحات الراغبين في دخول الإمارات أو تنظيم إقامتهم من خلال وعود كاذبة خارج القنوات الرسمية، وغالباً ما يستخدمون المنصات الرقمية في ذلك.

تم تتبع الوثيقة المزورة إلى المشتبه به وآخرين متورطين، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين.

ودعا الزعابي الجمهور إلى تجنب العروض غير الموثوقة والتحقق من جميع معلومات التأشيرات والإقامة عبر الجهات الرسمية قبل دفع أي مبالغ أو مشاركة بيانات شخصية.

تواصل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي مراقبة المنصات الرقمية للكشف عن الإعلانات والعروض المتعلقة بتأشيرات العمل وتصاريح الإقامة التي تُباع خارج القنوات المصرح بها. وقد تظهر هذه العروض تحت أسماء كيانات غير مرخصة أو حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأحياناً توحي زوراً بصلات مع جهات رسمية.

أكد اللواء خالد أحمد الغيث، مساعد المدير العام لقطاع تصاريح الدخول والإقامة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي، أن جميع معاملات التأشيرات والإقامة يجب أن تتم عبر الجهات الرسمية أو مكاتب الخدمات المرخصة.

وشدد على أهمية التأكد من مصدر أي عرض تأشيرة أو إقامة قبل تقديم المعلومات الشخصية أو دفع الأموال.

دعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي السكان والزوار المحتملين إلى التأكد من العروض والخدمات عبر القنوات الرسمية والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة من جهات غير مخولة.

وأشارت الهيئة إلى أن حماية العملاء تتطلب إجراءات واضحة، والوصول إلى معلومات دقيقة، والتوعية المجتمعية، والتعاون في الإبلاغ عن المخططات الاحتيالية.