محكمة أبوظبي تأمر بإعادة 42,500 درهم في قضية احتيال على إيجار مزيف

أصدرت محكمة في أبوظبي حكماً يقضي بضرورة إعادة المحتال مبلغ 42,500 درهم بعد أن خدع مستأجراً وحثه على تحويل الإيجار إلى حساب بنكي مزيف.

وقعت عملية الاحتيال عندما تلقى المستأجر، الذي كان يستأجر عقاراً من شركة، رسالة من شخص ينتحل صفة موظف في شركة العقارات أثناء عملية تجديد عقد الإيجار. وأرشد المنتحل المستأجر إلى تحويل مبلغ الإيجار إلى حساب بنكي محدد.

وباعتقاده أن التعليمات صحيحة، قام المستأجر بتحويل مبلغ 42,500 درهم. لكنه اكتشف لاحقاً أن الحساب لا يعود للشركة، مما أدرك معه أنه تعرض للاحتيال. وأدى ذلك إلى تقديم شكوى جنائية وإدانة الشخص المتورط في المعاملة الاحتيالية.

بعد انتهاء القضية الجنائية، رفع المستأجر دعوى مدنية في محكمة أبوظبي للأسرة والمطالبات المدنية والإدارية لاسترداد الأموال المفقودة. وطالب برد كامل مبلغ 42,500 درهم، بالإضافة إلى 10,000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية والنفسية، بالإضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 10 بالمئة من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد.

استندت المحكمة المدنية في قرارها إلى نتائج الإجراءات الجنائية، مشيرة إلى أن القضايا التي تم البت فيها نهائياً من قبل المحكمة الجنائية لا يمكن إعادة النظر فيها في المحكمة المدنية. وبناءً عليه، أمرت المحكمة المدعى عليه بإعادة مبلغ 42,500 درهم.

تسلط هذه القضية الضوء على أهمية التحقق من تعليمات الدفع مباشرة مع الملاك أو شركات إدارة العقارات قبل تحويل الأموال لتجنب الوقوع ضحية لعمليات احتيال مماثلة.