محكمة الشارقة تبرئ مقيم هندي في قضية احتيال على إيجار فيلا

برأت محكمة في الشارقة مقيمًا هنديًا كان قد حُكم عليه سابقًا بالسجن والترحيل في قضية احتيال على إيجار فيلا بقيمة 104,000 درهم. وجدت المحكمة أن مالك الفيلا لم يكن على علم بالعملية الاحتيالية التي دبرها مكتب وساطة عقارية.

المتهم، وهو مدير تنفيذي كبير في شركة مقرها دبي، يشارك والده في ملكية فيلا في الشارقة. تم اتهامه كمتهم ثالث بعد أن تعرض مستأجر محتمل للاحتيال خلال صفقة الإيجار.

تفاصيل الاحتيال

قام مالك الفيلا بتوكيل شركة عقارية في الشارقة للإعلان عن عقاره على الإنترنت. قدم نسخة من شهادة تسجيل الفيلا لأغراض الإعلان فقط ولم يفوض الشركة بتأجير الفيلا أو تحصيل المدفوعات نيابة عنه.

اتفقت امرأة مهتمة باستئجار الفيلا على دفع إيجار سنوي قدره 104,000 درهم. أعدت شركة الوساطة عقد إيجار وطلبت منها تحويل المبلغ كاملاً إلى حسابها البنكي. وكان مالكا الشركة، اللذان ورد اسمهما كالمتهمين الأول والثاني، قد أظهرا الفيلا للمستأجرة شخصيًا.

عندما طلبت المستأجرة توكيلًا رسميًا من مالك الفيلا، طمأنتها شركة الوساطة بأنه غير ضروري ووعدتها بتأكيد عبر البريد الإلكتروني بدلاً من ذلك. بعد ذلك، تم إرسال بريد إلكتروني مزور يشبه عنوان مالك الفيلا إلى المستأجرة لتأكيد الإيجار.

اعتمدت المستأجرة على هذه الضمانات وقامت بتحويل المبلغ. ووُعدت بتسلم الفيلا خلال عشرة أيام، ولكن بعد انتهاء المهلة، أصبح الوسيط غير متاح. ثم قدمت المستأجرة شكوى للشرطة، مما أدى إلى توجيه تهم جنائية لثلاثة أشخاص، من بينهم مالك الفيلا.

الإجراءات القانونية والنتيجة

لم يكن مالك الفيلا على علم بالقضية حتى تم توقيفه في مطار دبي الدولي أثناء محاولته السفر إلى الخارج. كان رقم الاتصال في ملف القضية غير صحيح، لذا لم يتلق أي إشعارات من السلطات. واكتشف أن محكمة الشارقة قد حكمت عليه بالسجن لمدة عام وترحيله، ثم تم احتجازه.

تولى المحامي شمس الدين كاروناجابالي تمثيله قانونيًا، وتمكن من إطلاق سراحه بكفالة وتقديم استئناف. وقدّم مذكرة قانونية شاملة مدعومة بأدلة تثبت عدم تورط المالك في الاحتيال.

قبلت محكمة الشارقة حجج الدفاع، وحكمت بأن ملكية الفيلا وتقديم وثائق التسجيل وحدهما لا تعني المسؤولية الجنائية. ولم تجد المحكمة أي دليل موثق يربط مالك الفيلا بالأفعال الاحتيالية، وبرأته من جميع التهم.