الإمارات تحدد الحد الأدنى لعمر مستخدمي السكوترات الكهربائية بـ 15 عاماً في قواعد المرور الجديدة

اعتباراً من 1 يناير 2027، ستطبق دولة الإمارات العربية المتحدة قواعد مرور جديدة تحدد الحد الأدنى للعمر بـ 15 عاماً للأشخاص الراغبين في الحصول على تصاريح لتشغيل السكوترات الكهربائية. كما تفرض هذه القواعد المحدثة التسجيل، وتصاريح لمدة ثلاث سنوات، وتعزيز معايير السلامة لمختلف أجهزة التنقل الشخصية.

تنص اللوائح التنفيذية الجديدة، التي تعد جزءاً من قانون المرور والطرق في الإمارات، على تصنيف أجهزة التنقل الشخصية إلى ستة أنواع: الدراجات التقليدية، الدراجات الكهربائية، السكوترات الكهربائية، الدراجات الصغيرة المزودة بمحركات، ألواح التزلج، وأجهزة التنقل الخاصة بكبار السن وذوي الإعاقة. كما تحدد متطلبات التسجيل والتشغيل واستخدام الطرق المخصصة.

يجب أن يكون المتقدمون للحصول على تصاريح السكوترات الكهربائية والدراجات الكهربائية والدراجات الصغيرة المزودة بمحركات لا يقل عمرهم عن 15 عاماً. وتكون هذه التصاريح صالحة لمدة ثلاث سنوات وقابلة للتجديد. وتُعرف الدراجات الصغيرة المزودة بمحركات بأنها مركبات تعمل بمحركات تقليدية أو كهربائية بسعة تصل إلى 50 سم مكعب وسرعة قصوى تبلغ 45 كيلومتراً في الساعة.

تحظر اللوائح على المستخدمين استخدام الطرق المخصصة للمركبات الآلية، وتقصرهم على المسارات المعتمدة التي تحددها الجهات المختصة بالتراخيص أو المرور. ويجب الالتزام بالسرعات المحددة وتعليمات المرور.

تشمل معايير السلامة المعززة متطلبات وجود أضواء أمامية لتحسين الرؤية ليلاً، وأضواء خلفية حمراء متصلة بأنظمة الفرامل، وأجهزة إنذار صوتية، وفرامل على الأقل في العجلة الخلفية. كما يجب أن تكون الإطارات مثبتة بإحكام وصالحة للاستخدام على الطرق، ويجب تأمين أسلاك العجلات والمكونات الأخرى بشكل صحيح لضمان التشغيل الآمن.

تنطبق هذه القواعد أيضاً على أجهزة التنقل الشخصية التي توفرها شركات التأجير التجارية. ويجب على المستخدمين تسجيل أجهزتهم حيثما يتطلب الأمر والحصول على التصاريح المناسبة قبل الاستخدام.

بالإضافة إلى ذلك، توضح اللوائح إشارات عبور المشاة لكل من المشاة ومستخدمي أجهزة التنقل الشخصية: فالضوء الأحمر يمنع العبور، والضوء الأخضر يسمح بالعبور، والضوء الأخضر المتقطع يعني عدم بدء عبور جديد، مع السماح لمن بدأوا العبور بالاستمرار.

تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز السلامة على الطرق، وتنظيم الاستخدام المتزايد لأجهزة التنقل الشخصية، وتقليل المخاطر على المشاة والمستخدمين والسائقين في جميع أنحاء الإمارات.