محكمة دبي تأمر الزوج والابن بدفع 16.1 مليون درهم لتعويض سرقة مجوهرات

أصدرت محكمة في دبي حكمًا يقضي بأن يدفع زوج وابنه مبلغ 16.1 مليون درهم لزوجة الرجل بعد سرقة أشياء ثمينة من منزلها خلال نزاع زوجي.

أمرت محكمة دبي الابتدائية الزوج والابن بتعويض مشترك قدره 15.1 مليون درهم، تمثل قيمة المجوهرات الذهبية والألماسية المسروقة، والساعات الفاخرة، والنقد. بالإضافة إلى ذلك، طُلب منهما دفع مليون درهم كتعويض عن الأضرار المالية والمعنوية التي لحقت بالزوجة.

كشفت وثائق المحكمة أن السرقة وقعت وسط خلافات زوجية مستمرة. قام الزوج وابنه بأخذ أكثر من 100 قطعة من المجوهرات الذهبية والألماسية، والساعات الفاخرة، والنقد، حيث قُدرت القيمة الإجمالية للأشياء المسروقة بـ 15.1 مليون درهم.

تم النظر في القضية في البداية أمام محكمة جنائية، حيث أدين الرجلان بالسرقة وحُكم عليهما بالسجن لمدة سنة لكل منهما. كما غُرما معًا بمبلغ 15.1 مليون درهم، وهو ما يعادل قيمة الممتلكات المسروقة. وأيدت محكمة الاستئناف لاحقًا هذه الإدانات.

الدعوى المدنية والتعويض

بعد الإجراءات الجنائية، رفعت الزوجة دعوى مدنية طالبت فيها بتعويض قدره 50 مليون درهم. وأوضحت أن السرقة لم تحرمها فقط من ممتلكات ثمينة، بل تسببت أيضًا في ضغوط نفسية كبيرة.

ادعت الزوجة أن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة لا تقل عن 70 في المئة منذ السرقة، مما أدى إلى خسارة محتملة في الأرباح تقدر بحوالي 11 مليون درهم. كما طالبت بحوالي 23.9 مليون درهم كتعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية، مستندة إلى خيانة زوجها وابنه.

أقرت المحكمة المدنية بمسؤولية المدعى عليهما عن السرقة، كما ثبت في الحكم الجنائي، وركزت على تحديد التعويض المناسب. وأكدت أن الزوجة حُرمت من ممتلكاتها وفرصة الاستفادة منها لأكثر من 18 شهرًا. كما لاحظت الضغوط النفسية والإزعاج الذي تعرضت له خلال الإجراءات القانونية.

ومع ذلك، رفضت المحكمة المطالبة بالأرباح المتوقعة من ارتفاع أسعار الذهب، مشيرة إلى أن التعويض يجب أن يستند إلى الأضرار الفعلية وليس الأرباح الافتراضية. وبناءً عليه، أمرت المحكمة الزوج والابن بدفع 15.1 مليون درهم مقابل الأشياء المسروقة ومليون درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، ليصل الإجمالي إلى 16.1 مليون درهم. وتم رفض باقي المطالبات.