اتهام أفراد عسكريين في الإمارات بمساعدة المجندين على التهرب من الخدمة الوطنية

أحال النائب العام العسكري في الإمارات عدة موظفين عسكريين إلى المحكمة بتهم استغلال سلطاتهم للحصول على إعفاءات غير مبررة، مما أتاح لبعض المجندين التهرب من إجراءات الخدمة الوطنية الإلزامية.

كشفت التحقيقات أن التهم تشمل تزوير بيانات رسمية وتقارير طبية وسجلات تتعلق بأداء الخدمة الوطنية والاحتياطية.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الإماراتية، سيُحاكم الموظفون العموميون المتهمون والمجندون أمام القضاء العسكري. وأكد النائب العام العسكري أن كل من يثبت تورطه في التهرب غير القانوني من الخدمة أو استغلال منصبه لتسهيل هذه الأفعال سيُحاسب.

ورغم أن السلطات لم تكشف عن العدد الدقيق للمتهمين، أظهرت صورة مرفقة بالبيان ثلاثة أشخاص—رجلان وامرأة—تم تغطية عيونهم.

سلط النائب العام العسكري الضوء على أهمية الخدمة الوطنية كواجب ومسؤولية تجاه الوطن، مشددًا على أن حماية نزاهة إجراءاتها تضمن العدالة والمساواة وصون الالتزامات الوطنية.

الخدمة العسكرية الإلزامية في الإمارات

بموجب القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014، يُطلب من جميع الرجال الإماراتيين القادرين طبيًا إتمام الخدمة العسكرية الإلزامية. ويسمح القانون للنساء بالخدمة طوعًا بغض النظر عن خلفياتهن التعليمية.

يواجه الرجال الإماراتيون الذين لا يلتحقون بالخدمة دون سبب وجيه قبل بلوغهم 29 عامًا عقوبات تشمل السجن من شهر إلى سنة، وغرامات تتراوح بين 10,000 و50,000 درهم، أو كلاهما. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليهم إتمام الخدمة العسكرية حتى لو تجاوزوا سن 30 عامًا.

تختلف مدة الخدمة الوطنية: 11 شهرًا للمجندين الذكور الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ثلاث سنوات لمن لا يحملون هذه الشهادة، و11 شهرًا للمجندات الإناث.

يمكن أداء الخدمة ضمن القوات المسلحة الإماراتية، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، جهاز الأمن الوطني، أو مؤسسات أخرى يحددها نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

التأجيل والإعفاءات

يسمح بتأجيل الخدمة الوطنية في حالات محددة، مثل أن يكون الفرد دون 29 عامًا ومسجلًا في برنامج تعليمي أو تدريبي لمدة عامين أو أكثر، أو حصوله على معدل لا يقل عن 90% في التعليم الثانوي، أو استمراره في الدراسة الصباحية بعد بلوغه 18 عامًا دون إكمال الثانوية.

يمكن للأشخاص غير القادرين على أداء الخدمة الوطنية الانخراط في أدوار إدارية أو مدنية أو فنية بديلة لمدة معادلة.

تنطبق الإعفاءات على أبناء العائلة الوحيدين، والأشخاص غير القادرين طبيًا، ومن يدعمون أفرادًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمحبوسين، مع إمكانية أن تتطلب الإعفاءات المؤقتة إتمام الخدمة لاحقًا.

المزايا للمجندين الذين يؤدون الخدمة

يحصل الإماراتيون الذين يكملون خدمتهم الإلزامية على مزايا تشمل أولوية التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، منح زواج، قطع أراضٍ سكنية، ومنح دراسية.

بالنسبة للعسكريين العاملين، تُحتسب فترة الخدمة ضمن مكافآت نهاية الخدمة والمعاشات. ويُلزم أصحاب العمل في القطاعين الفيدرالي والمحلي والخاص بتوفير بدائل مؤقتة أثناء الخدمة وإعادة الموظفين بعد انتهائها.